ساعت ۳ بعدازظهر روز جمعه است. در یکی از جایگاههای سوخت در جنوب تهران، مردی که موتور خاموش خود را تا کنار سکو هل داده، از متصدی درخواست دو لیتر بنزین میکند تا بتواند به خانه برسد. میگوید سهمیه کارت سوختش تمام شده و امیدوار است متصدی با کارت جایگاه برایش سوخت بزند. پاسخ اما روشن و تکراری است: «سهمیه کارت سوخت جایگاه تمام شده.»
چند متر آنطرفتر، راننده خودرویی که کارت سوخت شخصیاش را همراه نداشت نیز با همین پاسخ مواجه میشود و ناچار جایگاه را بدون سوخت ترک میکند. موارد مشابهی در چند جایگاه دیگر نیز گزارش شده است. حذف کارتهای اضطراری در برخی از جایگاهها، محدودیت در استفاده از کارت جایگاه و کاهش سهمیه ماهانه، باعث شده رانندگان حتی برای سوختگیری حداقلی نیز با مشکل روبهرو شوند.
برخی رانندگان میگویند گاهی در صورت پایان سهمیه در میانه ماه، «باید تا شارژ ماه بعد منتظر بمانند» و در چنین شرایطی اگر خودرو در مسیر خاموش شود، ممکن است ساعتها معطل شوند؛ چون بسیاری از جایگاهها کارت سوخت ندارند یا آن را در اختیار رانندگان نمیگذارند.
پسلرزههای جنگ رمضان و تشدید ناترازی
مشکل اما تنها به کمبود کارت یا نوسان سهمیهها محدود نمیشود. پس از آسیبهای گسترده به تأسیسات انرژی در جریان «جنگ رمضان»، ظرفیت تولید داخلی سوخت به یک چهارم میزان تولید قبل کاهش یافت و ناترازیِ مزمن انرژی را به مرحلهای بحرانی رساند. در چنین شرایطی، دولت مدیریت مصرف را از طریق کاهش سهمیههای ماهانه و حذف کارتهای اضطراری به عنوان سیاست اصلی در پیش گرفته است؛ سیاستی که اکنون بهطور مستقیم در کف جایگاههای سوخت خود را نشان میدهد.
با آغاز سال ۱۴۰۵، تغییرات رسمی در نحوه تخصیص سوخت اعمال شد که طبق اعلام سخنگوی صنف جایگاهداران، سهمیه ماهانه بنزین ۳۰۰۰ تومانی خودروهای شخصی از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش یافت و سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی خودروهای دوگانهسوز نیز با ۵۰ درصد کاهش مواجه شد. در همین راستا، سهمیه ماهانه وانتهای بنزینی نیز از ۲۹۰ لیتر به ۲۰۰ لیتر تقلیل یافت و مدتزمان ذخیرهسازی سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی برای خودروهای سواری و موتورسیکلتها از ۶ ماه به ۳ ماه رسید. هرچند آمبولانسها و خودروهای جانبازان و معلولان از این تغییرات مستثنا شدهاند، اما برای سایر مردم، این کاهش سهمیهها در کنار محدودیت شدید کارتهای جایگاه، به معنای تنگنای جدی برای ترددهای روزمره است؛ بهطوریکه موارد متعددی از سرگردانی رانندگان و موتورسوارانی که حتی برای دریافت دو لیتر بنزین دچار بحران شدهاند، به امری رایج بدل شده است.
این فشار مضاعف بر تقاضا، عملاً بازار سیاه بنزین را در سراسر کشور فعال کرده است؛ بهگونهای که در برخی از مناطق ایران، عرضه بنزین آزاد از مسیرهای غیررسمی با قیمتهای نجومی لیتری ۱۰۰ هزار تومان صورت میگیرد. این قیمتهای غیررسمی که فاصلهای معنادار با نرخ مصوب دارند، نشان میدهد که عطش بازار برای سوخت، از ظرفیت عرضه رسمی کاملاً پیشی گرفته و عملاً ناترازی تولید، بستر مناسبی برای جولان دلالانی فراهم کرده که با بهرهگیری از بحرانِ نبود بنزین، جیب رانندگانِ درمانده را هدف قرار دادهاند.
وضعیت گازوئیل؛ مسئلهای حتی حادتر
وضعیت در بخش گازوئیل نیز بحرانی است. قیمت رسمی ۳۰۰ تومانی برای رانندگان خودروهای سنگین عملاً کارایی ندارد، زیرا در بازار غیررسمی این سوخت ۲۰ هزار تومان معامله میشود. این اختلاف نجومی قیمت باعث شکلگیری پدیدهای به نام «اتوبوسهای صوری» شده است؛ اتوبوسهایی که فقط برای دریافت سهمیه گازوئیل ثبت و اجاره میشوند و هیچ فعالیت حملونقلی واقعی ندارند.
سود فروش سهمیه گازوئیل به قدری بالاست که برای برخی مالکان خودروهای فرسوده، «فروش سهمیه» از «کار کردن واقعی» درآمد بیشتری دارد.
پزشکی قانونی یک بحران
در کنار این محدودیتها، دولت اجرای طرح تازهای برای تغییر شیوه توزیع سوخت را نیز آغاز کرده است. بر اساس اعلام معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، از هفته جاری فاز آزمایشی اتصال کارت سوخت به کارتهای بانکی کلید خورده و قرار است پس از انجام آزمایشهای فنی، اجرای سراسری آن از ماه آینده آغاز شود. در این طرح، سهمیه بنزین به حساب بانکی مالک خودرو متصل میشود و شهروندان میتوانند با همان کارت بانکی عملیات سوختگیری و پرداخت را انجام دهند؛ تغییری که به گفته مسئولان قرار است به تدریج جایگزین کارتهای سوخت فعلی شود.
مسئولان میگویند یکی از هدفهای اصلی این طرح، ساماندهی کارتهای اضطراری جایگاهها، شفافتر شدن مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت است. در شیوه فعلی، استفاده از کارتهای جایگاه باعث میشود هویت مصرفکننده مشخص نباشد و همین مسئله به اعمال محدودیتهای گسترده و نگرانی درباره قاچاق سوخت دامن زده است. در مدل جدید، هر بار سوختگیری به یک تراکنش بانکی ثبتشده متصل خواهد شد؛ روشی که قرار است امکان رصد دقیقتر مصرف و کنترل بهتر توزیع سوخت را فراهم کند.
گزارشهای میدانی، تصمیمات رسمی و طرحهای جدید همه یک تصویر واحد را نشان میدهند:
ناترازی سوخت در ایران وارد مرحلهای شده که تبعاتش مستقیم در تجربه روزمره رانندگان دیده میشود.
از موتورسواری که برای دو لیتر بنزین سرگردان است، تا رانندهای که تنها به دلیل فراموش کردن کارت، امکان سوختگیری ندارد؛ از بازار سیاه ۱۰۰ هزار تومانی بنزین، تا اتوبوسهایی که فقط برای سهمیه وجود دارند؛ و از تغییرات سهمیه ۱۴۰۵ تا حذف تدریجی کارتهای جایگاه و حرکت به سمت سوختگیری با کارت بانکی.
اینها نشانههایی هستند از بحرانی که ریشه در ترکیب پیچیدهای از کاهش تولید، ساختار فرسوده حملونقل، مصرف بالا، ناترازی سالها انباشتهشده و اثرات جنگ رمضان دارد؛ بحرانی که دولت اکنون میکوشد با ابزارهای غیرقیمتی و سیاستهای کنترلی آن را مدیریت کند.