بهار برومند، کارشناس ارشد حقوق بینالملل و کارشناس حقوقی صنعت پرداخت / صنعت پرداخت الکترونیک مدتهاست از قراردادهای صرفاً کاغذی فاصله گرفته، لیکن دیجیتالی شدن فرایند انعقاد قرارداد، لزوماً به معنای شکلگیری یک رابطه قراردادی قابل اثبات نیست. آزمون واقعی این زیرساخت ها شاید نه در روز انعقاد قرارداد، بلکه چند سال بعد و در زمان بروز اختلاف باشد.
مدت زمانی است که بخش قابل توجهی از رابطه میان پذیرنده و شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت، از احراز هویت و دریافت اطلاعات تا انعقاد قرارداد و تغییر اطلاعات، بدون حضور فیزیکی طرفین انجام میشود.
از منظر حقوقی نیز این موضوع، موضوعی بدیع و جدید نیست، تا جایی که قانون تجارت الکترونیکی بیش از دو دهه قبل برای «دادهپیام» و «امضای الکترونیکی» آثار حقوقی را برشمرده و معتبر شناخته است. در نتیجه سؤال اصلی دیگر این نیست که آیا قرارداد پذیرندگی را میتوان به شکل الکترونیکی منعقد کرد یا خیر؟ بلکه شایسته تر این است که پرسیده شود: اگر در آینده اختلافی بین طرفین قرار بروز کند، ایشان قادر به بازسازی و اثبات مفاد قرارداد در تاریخ مشخص می باشند؟
در قراردادهای کاغذی، بخش عمده اطلاعات در قرارداد، الحاقیهها و پیوستهای آن متمرکز است. اما در یک رابطه دیجیتال ممکن است اطلاعات هویتی پذیرنده در یک سامانه، متن قرارداد در سامانهای دیگر و سوابق احراز هویت و تغییرات بعدی نیز در سامانههای مستقل از یکدیگر ثبت شده باشند.
پس نتیجه میگیریم که صرف وجود اطلاعات فوق الاشاره کافی نیست؛ بلکه ارتباط قابل اثبات میان این زنجیره اطلاعات است که اهمیت دارد. باید بتوان مشخص کرد چه کسی، در چه زمانی، با چه هویتی و بر مبنای چه اختیاری اقدام کرده و دقیقاً چه متن یا تغییری را پذیرفته است.
این مسئله زمانی مهمتر میشود که بدانیم رابطه پذیرنده و PSP با انعقاد قرارداد پایان نمییابد. حساب تسویه ممکن است تغییر کند، اطلاعات پذیرنده اصلاح شود، مدیرعامل، نماینده قانونی یا صاحبان امضای مجاز در طول زمان تغییر کنند یا شرایط قرارداد بهروزرسانی شود. چهبسا مدیرعاملی که دیروز اختیار امضای قرارداد را داشته، یک سال بعد اختیار تعویض حساب پشت پایانه را نداشته باشد.
بنابراین، آنچه امروز در سامانههای شرکت به عنوان «وضعیت فعلی» یا «آخرین وضعیت» دیده میشود، لزوماً همان وضعیتی نیست که در زمان وقوع یک رویداد یا ایجاد یک تعهد وجود داشته است.
حال برای روشنتر شدن موضوع ، فرض کنیم چند سال بعد درباره وجوه واریز شده به یک حساب تسویه، اختلافی ایجاد شود. این که امروز چه حسابی در سامانه ثبت شده، پاسخ مسئله نیست. باید بتوان نشان داد در تاریخ مورد اختلاف کدام حساب معتبر بوده و درخواست تغییر آن توسط چه شخصی ثبت شده، اختیار او چگونه احراز شده و تغییر از چه زمانی ملاک و منشاء اثر بوده است.
اینجاست که دسترسی به تاریخچه وضعیت و توالی رخ دادها نیز بخشی از رابطه قراردادی میان پذیرنده و شرکتهای پرداخت محسوب میشود و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این موضوع زمانی که طرف قرارداد شخص حقوقی است، پیچیدهتر میشود. چرا که صرف شناسایی فرد آغازکننده یک فرایند برای اشخاص حقوقی کافی نیست و علاوه بر شناسایی باید سمت، حدود اختیار و بقای آنها در زمان وقوع رخداد احراز شود.
قانون تجارت الکترونیکی نیز صرفاً به شناسایی اصل امضای الکترونیکی اکتفا نکرده و میان «امضای الکترونیکی» و «امضای الکترونیکی مطمئن» تفکیک قائل شده است. در حوزه اثبات نیز، مطابق مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اخیرالذکر، ارزش اثباتی داده پیام را نمیتوان صرفاً به دلیل شکل الکترونیکی آن رد کرد، اما ارزش اثباتی همه داده پیام ها هم الزاماً یکسان نیست و روشهای امنیتی به کار رفته در ارزیابی آن مؤثرند.
از این منظر، OTP، شماره تلفن همراه یا احراز هویت چند مرحلهای، هر یک میتوانند بخشی از فرایند اثبات باشند، اما هیچکدام به تنهایی کافی نیستند. آنچه در این جا اهمیت پیدا میکند، همان زنجیره رخدادهایی است که هویت، اختیار، اراده، متن مورد پذیرش، زمان اقدام و تمامیت داده را به یکدیگر متصل کند.
با این توضیحات میتوان به این جمعبندی رسید که صنعت پرداخت تا حد زیادی مرحله قرارداد غیرکاغذی (Paper Less) را پشت سر گذاشته اما قراردادهای دیجیتال صرفا نسخه بدون کاغذ قراردادهای سنتی نیستند و قراردادهای الکترونیکی باید حافظه قراردادی داشته باشند؛ چرا که چالش بعدی، صرفاً افزودن ابزارهای جدید احراز هویت یا مراحل بیشتر به منظور اخد تأییدهای متعدد نیست. امروز چالش اصلی، طراحی معماری اثبات رابطه قراردادی است. به گونهای که در زمان بروز اختلاف، مبنای قابل اتکایی برای اثبات حقوق و تعهدات طرفین باشند.
یک معماری و ساختار که تمام چرخه حیات قرارداد را ثبت کند و اگر سالها بعد اختلافی شکل گرفت، بتواند به چند سؤال ساده اما تعیینکننده در مرجع حل اختلاف پاسخ دهد. سوالاتی از قبیل چه کسی؟ با چه سمتی و اختیاری؟ در چه زمانی؟ کدام متن را؟ و با چه اثری پذیرفته یا تغییر داده است؟
شاید معیار واقعی بلوغ قراردادهای الکترونیکی در صنعت پرداخت نیز همین باشد. آن چه باید پذیرفت این است که قرارداد دیجیتال زمانی کامل میشود که نه تنها انعقاد آن آسان باشد، بلکه اثبات آن در آینده نیز قابل اتکا باشد.