به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایرنا، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» با هدف ایجاد ساختار متمرکز برای سیاستگذاری، توسعه زیرساخت و تنظیمگری این حوزه ابلاغ شده است. این قانون ۱۲ ماده دارد و تلاش میکند تمرکز کشور را از استفاده صرف از خدمات هوش مصنوعی به توسعه فناوریهای پایه و زیرساختهای پردازشی منتقل کند.
براساس این قانون، «سازمان ملی هوش مصنوعی» بهعنوان نهادی مستقل زیر نظر مستقیم رییسجمهور تشکیل میشود و دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی نیز در این ساختار فعالیت خواهد کرد.
در کنار آن، مراکزی مانند «مرکز مطالعات راهبردی فناوریهای بنیادین» و «مرکز ارزیابی و تایید امنیت سامانهها» برای فعالیتهای تخصصی در نظر گرفته شدهاند.
هدف از این ساختار، کاهش پراکندگی تصمیمگیری میان دستگاههای مختلف و ایجاد یک مرجع مشخص برای سیاستگذاری در حوزه هوش مصنوعی عنوان شده است.
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی چه زیرساختهایی ایجاد میکند؟
یکی از مهمترین بخشهای قانون، ایجاد «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» است. در متن منتشرشده، سرمایه اولیه این صندوق ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ تعیین شده است. همچنین قرار است سالانه ۲۵ درصد از منابع «صندوق نوآوری و شکوفایی» و ۱۰ درصد از درآمدهای اپراتوری وزارت ارتباطات به این صندوق اختصاص پیدا کند.
برای سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده تا بخشی از سرمایهگذاری در پروژههای هوش مصنوعی از این طریق حمایت شود.
قانون جدید تنها بر توسعه خدمات نهایی مانند اپلیکیشنها و ابزارهای هوش مصنوعی تمرکز ندارد. بخش مهمی از آن به فناوریهای بنیادین مانند پردازندههای زیستی، نوری و کوانتومی و همچنین مدلهای پایه اختصاص دارد.
مدل پایه، مدل هوش مصنوعی بزرگی است که میتواند مبنای ساخت مجموعهای از سرویسها و محصولات مختلف قرار گیرد. هدف از این سیاست، کاهش «فروبستگی فناورانه» یا وابستگی شدید به فناوری و تامینکننده خارجی است؛ وضعیتی که تغییر فناوری یا تامینکننده را در آینده دشوار و پرهزینه میکند.
تنظیمگری هوش مصنوعی براساس میزان ریسک
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی برای تنظیم سامانهها نیز چارچوب تازهای در نظر گرفته است. سامانههای هوش مصنوعی براساس میزان خطر به چهار سطح تقسیم خواهند شد. استفاده از هوش مصنوعی در زیرساختهای حیاتی نیز به دریافت گواهی امنیتی نیاز خواهد داشت.
این رویکرد به معنی تنظیمگری ریسکمحور است؛ یعنی هرچه کاربرد یک سامانه حساستر و پیامد خطای آن جدیتر باشد، الزامات نظارتی بیشتری خواهد داشت.
قانون همچنین راهاندازی «بازارگاه ملی هوش مصنوعی» را پیشبینی کرده است؛ بستری که قرار است دسترسی به برخی محصولات، خدمات و زیرساختهای این حوزه را تسهیل کند.
بخش خصوصی نیز میتواند در قالب «کاروران داده» وارد فرایند آمادهسازی و پالایش دادههای دولتی شود. کاروران داده، شرکتها یا مجموعههایی هستند که داده خام را برای استفاده در سامانههای دیجیتال و هوش مصنوعی آماده و قابل استفاده میکنند.
واردات سختافزارهای پردازشی که نمونه آنها در داخل کشور تولید نمیشود نیز از پرداخت کامل حقوق گمرکی معاف خواهد شد. این بخش با هدف کاهش کمبود تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و اجرای مدلهای هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است.
یارانه پردازشی برای پژوهشگران و تغییر سرفصلهای آموزشی
قانون جدید بخش آموزش و نیروی انسانی را نیز هدف قرار داده است. وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و سازمان فنیوحرفهای موظف شدهاند ظرف شش ماه سرفصلهای آموزشی مرتبط را بازنگری کنند.
«بنیاد ملی نخبگان» نیز موظف شده برنامههایی برای جذب و نگهداشت متخصصان هوش مصنوعی تدوین کند.
برای پژوهشگران نیز «یارانه پردازشی» یا Compute Credits در نظر گرفته شده است. این اعتبار به پژوهشگران امکان میدهد بدون پرداخت کامل هزینه، از توان پردازشی مورد نیاز برای آموزش مدلها و انجام تحقیقات هوش مصنوعی استفاده کنند.
تشکیل مراکز علمی مشترک با کشورهای همسو و تدوین یک نظام اخلاقی مبتنی بر ارزشهای اسلامی نیز از دیگر بخشهای قانون است. در مقابل، دستگاههای نظامی و امنیتی از بخشی از مقررات این قانون مستثنی شدهاند تا حوزههای دفاعی و امنیتی مسیر جداگانهای داشته باشند.
در مجموع، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی تلاش میکند سیاستگذاری، تامین مالی، زیرساخت پردازشی، داده، آموزش و تنظیمگری را در یک ساختار واحد قرار دهد. میزان موفقیت آن اکنون به نحوه اجرای این مقررات، تامین منابع مالی و همکاری دستگاههای مختلف بستگی خواهد داشت.