تقسیم قلمرو فین‌تک؛ آیا چهار رگولاتور گره حکمرانی این بازار را باز می‌کنند؟

در ایران، فناوری‌های مالی معمولاً پیش از آنکه رگولاتور قاعده‌ای برای آنها بنویسد، وارد بازار می‌شوند، کاربر جذب می‌کنند و به بخشی از جریان خدمات مالی تبدیل می‌شوند؛ پس از آن تازه اختلاف بر سر متولی، مجوز و حدود فعالیت آغاز می‌شود. این الگو در وام‌دهی آنلاین، پرداخت‌یاری، فروش آنلاین طلا، رمزارز و توکنیزه‌کردن دارایی‌ها تکرار شده است. بخشی از این فاصله به ماهیت فناوری برمی‌گردد که سریع‌تر از قانون‌گذاری حرکت می‌کند، اما تجربه ایران از یک تأخیر طبیعی فراتر رفته است. از سال ۱۳۹۸ تاکنون هفت سندباکس تخصصی ایجاد شده و بیش از ۱۱۰ طرح وارد فرایند آزمون شده‌اند، بااین‌حال هنوز کارنامه عمومی یکپارچه‌ای وجود ندارد که نشان دهد چند طرح به مجوز یا اصلاح مقرره رسیده‌اند. حالا سند تازه، قلمرو فین‌تک را میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بیمه مرکزی تقسیم و این چهار نهاد را به اجرای نقشه راه و گزارش‌دهی ملزم کرده است؛ اما آیا رگولاتورهایی که تاکنون از سرعت بازار عقب مانده‌اند، این بار می‌توانند گره حکمرانی فین‌تک را باز کنند؟

@font-face {
font-family: “Sahel”;
src: url(“/wp-content/uploads/Sahel.woff”) format(“woff”);
font-style: normal;
font-weight: 400;
font-display: swap;
}

@font-face {
font-family: “Sahel”;
src: url(“/wp-content/uploads/Sahel-Bold.woff”) format(“woff”);
font-style: normal;
font-weight: 600;
font-display: swap;
}

.way2pay-table-wrapper {
–w2p-orange: #ff6600;
–w2p-text: #333333;
–w2p-border: #e7e0c9;
–w2p-background: #fefcf6;
–w2p-row: #f8f4e8;
–w2p-hover: #f1ebd8;

direction: rtl;
width: 100%;
margin: 24px 0;
overflow-x: auto;
color: var(–w2p-text);
font-family: “Sahel”, Tahoma, Arial, sans-serif;
}

.way2pay-table {
width: 100%;
min-width: 650px;
overflow: hidden;
border: 1px solid var(–w2p-border);
border-collapse: separate;
border-spacing: 0;
border-radius: 8px;
color: var(–w2p-text);
background-color: var(–w2p-background);
}

.way2pay-table th,
.way2pay-table td {
padding: 15px 18px;
border-bottom: 1px solid var(–w2p-border);
text-align: right;
vertical-align: top;
line-height: 2;
}

.way2pay-table thead th {
color: #ffffff;
background-color: var(–w2p-orange);
font-size: 16px;
font-weight: 600;
}

.way2pay-table th:first-child,
.way2pay-table td:first-child {
width: 28%;
font-weight: 600;
}

.way2pay-table tbody td {
color: var(–w2p-text);
font-size: 15px;
font-weight: 400;
}

.way2pay-table tbody tr:nth-child(even) {
background-color: var(–w2p-row);
}

.way2pay-table tbody tr:hover {
background-color: var(–w2p-hover);
}

.way2pay-table tbody tr:last-child td {
border-bottom: 0;
}

@media (max-width: 768px) {
.way2pay-table th,
.way2pay-table td {
padding: 12px 14px;
font-size: 14px;
}
}

سند به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی، پانزدهمین اقدام کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است. این سند ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در یکصدوهشتادوهشتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب شد. سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، آن را ۱۴ شهریور برای اجرا ابلاغ کرد و متن کامل سند نیز ۱۷ شهریور منتشر شد.

بخوانید: مصوبه به کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی ابلاغ شد

پیش‌نویس سند را وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی تدوین کرده و تصویب نهایی آن بر عهده کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده است. براساس خبر ابلاغ مصوبه، تدوین مقررات یکپارچه، تسهیل صدور مجوزها، بهبود رویه‌های اجرایی و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی پیشرفته، اهداف اصلی این سند هستند.

چشم‌انداز سند نیز تبدیل نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی به زیست‌بومی «امن، شفاف، رقابتی و نوآور» تا سال ۱۴۱۰ است. صیانت از ارزش پول ملی، افزایش تاب‌آوری مالی و فراهم‌کردن بستر ارائه خدمات مالی دیجیتال مقیاس‌پذیر با رعایت امنیت و حریم خصوصی، بخش دیگری از این چشم‌انداز را تشکیل می‌دهد.

هر تنظیم‌گر مسئول یک بخش از بازار شده است

فناوری‌های تطبیق مقررات یا رگ‌تک و فناوری‌های نظارتی یا سوپ‌تک نیز متناسب با حوزه تخصصی هر نهاد، زیر نظر همان تنظیم‌گر قرار می‌گیرند.

این سند تنظیم‌گر واحدی برای فین‌تک‌ها ایجاد نکرده است. مدل انتخاب‌شده، تقسیم حوزه‌ها میان چهار تنظیم‌گر بخشی و قراردادن عملکرد آنها زیر نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است.

تعیین متولی می‌تواند بخشی از ابهام‌های بازار را کاهش دهد، اما مرز فعالیت کسب‌وکارهای مالی الزاماً با مرز سازمانی تنظیم‌گران یکسان نیست. یک پلتفرم اعتباری ممکن است هم‌زمان به زیرساخت پرداخت، اعتبارسنجی و توثیق دیجیتال نیاز داشته باشد. توکنیزه‌کردن یک دارایی نیز می‌تواند بازار سرمایه، پرداخت و احراز هویت دیجیتال را درگیر کند.

بنابراین تقسیم مسئولیت، مسئله تعدد تنظیم‌گران را سامان می‌دهد، اما نیاز به هماهنگی بین‌نهادی را از میان نمی‌برد. جزئیات عملی رسیدگی به پرونده‌های مشترک و حل اختلاف میان نهادها، در اطلاعات منتشرشده به‌طور کامل روشن نشده است.

این موضوع پیش‌تر در ره‌نگاشت گسترش و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی بانک مرکزی نیز مطرح شده بود. بانک مرکزی در آن ره‌نگاشت، زمینه‌سازی برای شکل‌گیری تنظیم‌گر واحد فین‌تک، توسعه پنجره واحد و اتصال سامانه‌های اطلاعاتی تنظیم‌گران را در فهرست اقدامات خود قرار داده بود. سند تازه، حوزه‌های بیمه، بازار سرمایه، اعتبارسنجی، تضمین و توثیق را نیز وارد چارچوب مشترک کرده است.

چهار نقشه راه تنظیم‌گری منتشر می‌شود

سند مقرر کرده است اهداف و برنامه‌های زمان‌بندی‌شده نقشه‌های راه، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ تعیین شوند و چهار تنظیم‌گر آنها را اجرا کنند. این نقشه‌ها باید زمان‌بندی اقدامات و برآورد اعتبار موردنیاز را در بر بگیرند و میزان تحقق آنها یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود.

علیرضا جاوید عربشاهی، مدیرکل اقتصادی و زیربنایی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر گفته است نقشه‌های راه چهار نهاد به مرکز ملی فضای مجازی رسیده و در قالبی استاندارد تنظیم شده‌اند. بااین‌حال، تا زمان تنظیم این گزارش، نسخه عمومی این چهار نقشه راه یا نشانی رسمی انتشار آنها در منابع بررسی‌شده در دسترس نبود.

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}

دسترسی عمومی به نقشه‌ها می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری بازار را افزایش دهد. فعال اینشورتک از این مسیر می‌تواند برنامه بیمه مرکزی را دنبال کند و یک لندتک نیز به برنامه بانک مرکزی در وام‌دهی فناورانه و برنامه وزارت اقتصاد در اعتبارسنجی و توثیق دیجیتال دسترسی داشته باشد.

الزام قطعی سند در حوزه شفافیت، انتشار عمومی گزارش عملکرد تنظیم‌گران در دوره‌های شش‌ماهه است. این گزارش‌ها باید بر اساس شاخص‌های پیوست سند تهیه شوند و امکان ارزیابی شمول مالی، بهای تمام‌شده و کیفیت خدمات را فراهم کنند.

سند تکلیف گزارش‌دهی سه‌ماهه دیگری نیز دارد، اما دامنه آن مشخص‌تر است: تنظیم‌گران باید عملکرد خود را درباره سازوکارهای نظارتی و ضمانت اجراهای بازدارنده، از جمله محدودسازی خدمات پایه و زیرساختی کسب‌وکارهای متخلف، هر سه ماه به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی گزارش دهند. بنابراین گزارش سه‌ماهه به کمیسیون و گزارش عمومی شش‌ماهه، دو تکلیف با دامنه و مخاطب متفاوت‌اند.

در ظاهر، این بخش یک الزام اداری برای گزارش‌دهی است؛ در عمل، می‌تواند خود تنظیم‌گر را نیز در معرض ارزیابی قرار دهد. تاکنون بخش بزرگی از مطالبه شفافیت در صنعت مالی متوجه کسب‌وکارها بوده است. این سند، عملکرد نهاد قاعده‌گذار را هم به موضوع سنجش تبدیل می‌کند.

مشارکت بخش خصوصی هنوز به سازوکار روشن نیاز دارد

به گفته علیرضا جاوید عربشاهی، مدیرکل اقتصادی و زیربنایی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی پیش‌نویس سند طی بیش از ۲۰ جلسه در کمیته‌های فرعی بررسی شده و نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بیمه مرکزی در این جلسات حضور داشته‌اند. او همچنین از حضور نمایندگان بخش خصوصی در کمیته‌های تخصصی نظارت بر گزارش‌های سه‌ماهه خبر داده است.

علی اخوان، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در همان برنامه تلویزیونی ارزیابی متفاوتی از مشارکت بخش خصوصی ارائه کرد. به گفته او، خارج از فرایند تدوین این سند، سازوکار ثابت و مدونی برای مشارکت تشکل‌های خصوصی در تنظیم‌گری وجود ندارد و میزان مشارکت به موضوع، زمان و مدیر مسئول وابسته است.

مسئله فقط حضور یا غیبت بخش خصوصی نیست؛ باید دید این حضور تا چه اندازه بر متن مقررات و تصمیم نهایی اثر می‌گذارد. سند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی را پیش‌بینی کرده، اما نحوه ثبت نظرات، پاسخ تنظیم‌گر به پیشنهادهای ردشده و میزان اثرگذاری مشارکت در اطلاعات منتشرشده مشخص نشده است.

محیط‌های آزمون تنظیم‌گری یا سندباکس‌ها یکی از ابزارهای ارتباط میان کسب‌وکار و تنظیم‌گر هستند. بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و مرکز ملی تأمین مالی محیط آزمون تخصصی خود را دارند. اخوان گفته است از نگاه بخش خصوصی، خروجی مورد انتظار از این محیط‌ها هنوز محقق نشده و فرایندهای آنها با مسئله روبه‌روست.

ممنوعیت رقابت انتفاعی دولت با بخش خصوصی

بخش دیگری از سند، تنظیم‌گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از رقابت انتفاعی با بخش خصوصی و تعاونی خودداری کنند. این حکم ناظر بر موقعیتی است که نهاد عمومی یا مجموعه وابسته به آن، هم در تعیین قواعد بازار نقش دارد و هم از فعالیت اقتصادی در همان بازار منتفع می‌شود.

این ممنوعیت مطلق نیست و مواردی را که تملک سهام، سرمایه‌گذاری یا مشارکت دولت و نهادهای عمومی به‌موجب قانون مجاز شناخته شده است، در بر نمی‌گیرد. مسئولیت نظارت و پاسخ‌گویی درباره اجرای این حکم نیز بر عهده بالاترین مقام دستگاه مشمول گذاشته شده است.

اجرای مؤثر این بخش به تعریف دقیق «رقابت انتفاعی»، شناسایی شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته و وجود سازوکاری برای رسیدگی به تخلف نیاز دارد. بدون این جزئیات، فاصله میان شناسایی تعارض منافع و جلوگیری عملی از آن باقی می‌ماند.

سند برای کسب‌وکارهای متخلف نیز ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است. محدودسازی برخی خدمات پایه و زیرساختی از جمله ابزارهایی است که باید به‌صورت شفاف و در چارچوب اختیارات قانونی در دستورالعمل‌های مربوط درج شود. رعایت الزامات امنیتی، حفاظت از حریم خصوصی و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیز از الزامات فعالیت در این زیست‌بوم اعلام شده‌اند.

مصوبه جدید نقشه متولیان فناوری‌های مالی را روشن‌تر کرده و ارزیابی عملکرد تنظیم‌گران را نیز وارد چارچوب اجرایی کرده است. آزمون اصلی سند، اما در مرحله اجراست: آیا تقسیم مسئولیت به کاهش رفت‌وآمد کسب‌وکارها میان نهادها منجر می‌شود یا پرونده‌های مشترک، شکل تازه‌ای از چندتنظیم‌گری را ایجاد می‌کنند؟ پاسخ این پرسش را باید در نقشه‌های راه، مقررات بعدی و نخستین گزارش‌های عمومی چهار نهاد جست‌وجو کرد.