به گزارش فرکانس، ارزیابی جدید حسابرس مستقل پتروشیمی شازند با ثبت اظهارنظر مشروط انتشار یافت؛ گزارشی چالشبرانگیز که با دست گذاشتن بر پروندههای سنگین مالیاتی و بلاتکلیفی اسناد مالکیت اراضی کارخانه، سیگنالهای مهمی از تداوم ریسکهای معوق و عدم شفافیت در صورتهای مالی را به ذی نفعان و فعالان بازار سرمایه مخابره میکند. بررسی جزئیات […]
به گزارش فرکانس، ارزیابی جدید حسابرس مستقل پتروشیمی شازند با ثبت اظهارنظر مشروط انتشار یافت؛ گزارشی چالشبرانگیز که با دست گذاشتن بر پروندههای سنگین مالیاتی و بلاتکلیفی اسناد مالکیت اراضی کارخانه، سیگنالهای مهمی از تداوم ریسکهای معوق و عدم شفافیت در صورتهای مالی را به ذی نفعان و فعالان بازار سرمایه مخابره میکند.
بررسی جزئیات صورتهای مالی پتروشیمی شازند نشان میدهد اصلیترین علت صدور رای مشروط از سوی حسابرس، عدم دسترسی به مستندات کافی برای ارزیابی سه پرونده مالی کلیدی بوده که کیفیت سود ابرازی شرکت را با تردید مواجه ساخته است. در درجه اول، ادعای مالیاتی222میلیارد و400 میلیون تومانی مازاد بر مالیات پرداختی سال ۱۴۰۲ مطرح است که اگرچه تیم مدیریتی به رهبری عباس کریمی با استناد به معافیتهای قانونی به آن اعتراض کرده، اما صورتهای مالی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ همچنان بدون تعیین تکلیف این بدهی متورم تنظیم شدهاند. علاوه بر این، بلاتکلیفی 58 میلیارد و 900 میلیون تومانی از مطالبات اعتبار مالیات بر ارزشافزوده و عدم لحاظ ذخیره محاسبات اکچوئری برای مستمری بازنشستگان، بر ابهامات بنیادی این نماد بورسی افزوده است.
در بخش داراییها نیز، مجموعاً ۲۴۹,۷۹۱ مترمربع از اراضی اصلی شرکت شامل زمینهای مجاور کارخانه، منطقه ویژه ماهشهر و مجتمع توسکا همچنان فاقد سند مالکیت رسمی هستند؛ مسئلهای که طولانی شدن روند پیگیری آن تحت مدیریت فعلی، ارزش دفتری و وثیقهپذیری این داراییها را با ریسک حقوقی جدی روبهرو کرده و شفافسازی قاطع مدیریت را طلب میکند.
