به گزارش فرکانس، فشار رگولاتور برای کاهش سهم هلدینگها در صنعت پرداخت، در نهایت گروه فنآوا را ناچار به واگذاری کامل بلوک مدیریتی فنآوا کارت به بانک کشاورزی کرد؛ معاملهای کلان با ارزش یک هزارو 780میلیارد تومان که اگرچه سودی یک هزار و431 میلیارد تومانی را برای شرکت به همراه داشته، اما سایه واگذاری مستقیم […]
به گزارش فرکانس، فشار رگولاتور برای کاهش سهم هلدینگها در صنعت پرداخت، در نهایت گروه فنآوا را ناچار به واگذاری کامل بلوک مدیریتی فنآوا کارت به بانک کشاورزی کرد؛ معاملهای کلان با ارزش یک هزارو 780میلیارد تومان که اگرچه سودی یک هزار و431 میلیارد تومانی را برای شرکت به همراه داشته، اما سایه واگذاری مستقیم و ابهامات نحوه قیمتگذاری، پرسشهای جدی را درباره شفافیت این واگذاری و آینده سرمایه های مردم ایجاد کرده است.
شرایط تسویه معامله شامل ۴۵ درصد نقد و ۵۵ درصد اوراق مالی اسلامی بانک تعیین شده است که خود پرسشهایی را درباره کیفیت نقدشوندگی منابع ایجاد میکند.
واکاوی شکاف ارزشگذاری و ابهامات واگذاری مستقیم
وقتی به متن شفافسازی و پاسخهای مدیریت به ناظر بازار نگاه میکنیم، تناقضهایی نشان داده می شود. در حالی که ارزش شرکت مطابق با گزارشهای ارزشگذاری رسمی منتشره بالغ بر سه هزارو 162 میلیارد و 414 میلیون تومان برآورد شده بود، چرا قیمت توافقشده نهایی در قرارداد در سطوح پایینتری شکل گرفته است؟ مدیریت شرکت در توجیه این امر به قرارداد منعقدشده با بانک کشاورزی و تجمیع سهام خرد و وکالتی اشاره کرده است؛ اما پرسش اینجاست که آیا مکانیزم تعدیل ارزش کارشناسی تا این سطح، با منافع سرمایه های مردم همراستا بوده است؟
از سوی دیگر، موضوع واگذاری بدون تشریفات قانونی و عدم برگزاری مزایده عمومی، بخش دیگری از ابهامات این پرونده است. مدیران شرکت استدلال کردهاند که محدودیت خریداران واجد شرایط نزد بانک مرکزی، لزوم جلوگیری از کاهش قیمت سهام در صورت شکست مزایده در مرحله اول و تلاش برای افزایش قدرت چانهزنی، کمیسیون معاملات را به سمت مذاکره مستقیم با بانک کشاورزی سوق داده است. با این حال، از منظر رسانهای و شفافیت بازار سرمایه، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیابرگزاری مزایده شفاف میتواند قیمتهای رقابتیتری را کشف کند و چرا در این ابعاد کلان، راهکار واگذاری مستقیم ترجیح داده شده است؟
چرخش ساختاری یا عقبنشینی اجباری از صنعت پرداخت؟
یکی از نکات کلیدی در پاسخهای شرکت، به الزامات ابلاغی بانک مرکزی مبنی بر تقلیل سهم هلدینگها در شرکتهای خدمات پرداختPSP))تاسقف 10درصد باز می گردد. در حالی که ناظر بازار پرسیده بود چرا بهجای فروش کامل، بخشی از سهام واگذار نشده تا حفظ کرسی مدیریتی مقدور باشدپاسخ مدیریت صریح و تأملبرانگیز بودهیچیک از بانکها حاضر به خرید سهم اقلیت بدون کسب کنترل و حداکثریت نبودند و با توجه به ریسکهای فعالیت و عدم جذابیت اقتصادی صنعت پرداخت برای هلدینگهای غیربانکی، ادامه فعالیت توجیهی نداشته است. این اعتراف رسانهای، بهخوبی نشان میدهد که مدل کسبوکارپیاسپیها تا چه حد به ابزاری صرفاً در اختیار بانکها بدل شده و هلدینگهای فناوری را ناچار به خروج کامل کرده است.
در نهایت، هرچند تزریق نقدینگی ناشی از شناسایی این سود هنگفت میتواند ترازنامه گروه فنآوا را عوض کند، اما جامعه تحلیلگران ومردم انتظار دارند شفافیت بیشتری درباره نحوه وصول مطالبات (ترکیب وجه نقد و اوراق مالی اسلامی) و استراتژی آتی هلدینگ در تخصیص این منابع ارائه شود تا اطمینان حاصل شود که این پایان پرسود با صنعت پرداخت، به افت پایداری عملیاتی در بلندمدت منجر نخواهد شد.
نامه فروش کارت
