ایرنا- اسپانیا در راستای مبارزه با فساد مالی مقامات سیاسی، یک سری ابزارهای کنترل و نظارت را به توصیه اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی مبارزه با فساد تصویب و تا حدی اجرا کرده است.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازروز دوشنبه ایرنا، شورای اروپا در نخستین هفته سال جاری میلادی اعلام کرد که اسپانیا توصیه های این نهاد برای مبارزه با فساد را نادیده گرفته است.

به گفته شورای اروپا، اسپانیا به هیچکدام از 11 توصیه ای که از سوی اروپا به این کشور برای مبارزه با فساد شده بود عمل نکرد.

در این رابطه، 4 توصیه به اجرا گذاشته نشدند و 7 توصیه دیگر به طور جزیی اجرا شدند.

سازمان مذکور به این نتیجه رسیده بود که سطح عمل اسپانیا به توصیه ها از نظر جهانی رضایت بخش نیستند.

گزارش شورای اروپا، پیشگیری از فساد در سه حوزه مجلس نمایندگان، قوه قضاییه و دادستانی را در بر داشت.

در این راستا شورای اروپا اشاره داشت که نتایج انتخابات سراسری در سال 2015 و 2016 ، منجر به بن بست سیاسی شدند و این مورد، انجام یک اصلاح موثر را دشوار کرد.

با این حال، شورای اروپا هشدار داده بود که دوران مذکور به گذشته تعلق دارد و اکنون زمان عمل است.

شورای اروپا یادآوری کرده بود که در سال 2016، مجلس نمایندگان اسپانیا به ارتقای یک کمیسیون برای حسابرسی کیفیت دموکراتیکی، مبارزه علیه فساد و اصلاحات نهادی و قانونی پرداخت.

افزون بر آن در نتیجه این ابتکار، یک کمیته فرعی برای بررسی تامین مالی احزاب سیاسی ایجاد گردید.

مقامات اروپایی از اینکه مجلس نمایندگان به رغم وجود ابتکارهای متعدد و همچنین به رغم اینکه چندین حزب سیاسی توصیه های اروپا را در برنامه های خود داشتند، مقرراتش را اصلاح نکرد، مورد سرزنش قرار داد.

اروپا معتقد است که به دلیل نبود حمایت یکصدای پارلمانی، تاکنون هیچکدام از تلاش های اسپانیا برای مبارزه با فساد، موفق نبودند.

سازمان شفافیت بین المللی اسپانیا (سازمان غیر دولتی که به ترویج اقدامات علیه جرایم شرکتی و فساد سیاسی می پردازد)، در اواسط ماه گذشته میلادی در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، یک گزارش در مورد فساد در اسپانیا ارائه داد.

این گزارش، شامل یک ارزیابی جامع در رابطه با وضعیت فساد در اسپانیا و اقدامات دولت در مبارزه با آن بود.

باید یادآور شد که بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات اجتماعی، فساد در اسپانیا در حال حاضر دومین مشکل ملی پس از بیکاری است.

علاوه بر آن، بر اساس شاخص های سازمان شفافیت بین المللی در رابطه با ادراک فساد، اسپانیا تنها کشور اروپایی است که ادراک فساد از سال 2000 میلادی بیش از هر وقت دیگری رو به وخامت رفته است.

در این رابطه، اسپانیا در جایگاه 42 از 180 کشور مختلف جهان قرار دارد که بدترین جایگاه این کشور در تمام تاریخش است.

به همین ترتیب، 80 درصد اسپانیایی ها معتقدند که دولت در مبارزه علیه فساد بد یا بسیار بد عمل می کند.

در این گزارش، قوانین و اقدامات متعددی برای بهبود صداقت عمومی و جلوگیری یا مجازات فساد که در سالهای اخیر در اسپانیا تصویب شدند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و این نتیجه بدست آمد که فقط با تصویب این قوانین، مبارزه علیه فساد تحقق نمی یابد.

گزارش مذکور در نهایت، مجموعه ای از 30 توصیه برای مبارزه و بهبود وضعیت در اسپانیا از نظر فساد را ارائه داده که از بین آنها 10 توصیه، برجسته تر می باشند:- توسعه بحث مربوط به لایحه مبارزه علیه فساد موسوم به قانون جامع علیه فساد و حفاظت از شکایت کننده از طریق افزودن پیشنهادات بهبودی و توصیه های انجام شده از سوی جامعه مدنی و کارشناسان در این زمینه.

– تضمین برخورداری مسئول مستقل صداقت عمومی از ابزار لازم برای کنترل و نظارت همه چرخه زندگی مقامات بلند پایه اعم از مناسب بودن خصوصیات حرفه ای، دریافت اعلام دارایی و منافع این افراد و سازگاری و بازرسی سالانه آن، نظارت بر چند شغل یا سمت داشتن مقامات، شناسایی نقض قوانین و اعمال مجازات.

– ترویج این امر که همه مقامهای دولتی دارای مکانیسم های موثر صداقت و حساب دهی باشند و بر اساس آخرین گزارش گروه کشورهای علیه فساد (گرکو)، در مورد اسپانیا به تصویب قوانین اخلاقی و حکومتداری خوب که در حال حاضر در دست مطالعه از سوی کنگره، سنا و قوه قضاییه است، بپردازند.

– بهبود اثربخشی کنترل دادگاه حسابرسان بر بودجه احزاب از طریق افزایش داده هایی که دریافت می کند و اضافه نمودن این اجبار که احزاب، حسابرسی های سالانه خود را علنی کنند.

– تصویب یک قانون تنظیم لابی های همگن در همه سطوح دولت که یک ثبت اجباری که بر روی قوه مجریه و مقننه و مقامات عالی رتبه اثر بگذارد را تعیین کند.

– بهبود اقتدار شورای شفافیت و حکومتداری خوب با دادن بیشترین قدرت به قطعنامه ها و تبدیل آنها به امری الزام آور.

– بررسی مجازات جرایم مرتبط با فساد مخصوصا رشوه ، واسطه نفوذ ، کلاهبرداری و اختلاس و افزایش محدودیت زمانی برای اینکه این جرایم بدون مجازات نمانند.

– نظارت عمومی یک سطح مناسب شفافیت در شرکت های دولتی در تمامی سطوح دولت از طریق توافقنامه ها بین شورای شفافیت ملی و شوراهای ایالتی .

– دولت باید اطلاعات شفاف و دقیق موارد جرایم سازمان یافته را بدهد و به طور دقیق حوادث رخ داده و اقدامات لازم برای مبارزه با این مورد را توضیح دهد.

– اسپانیا با هدف بهبود جایگاه جهانی خود در رابطه با درجه شفافیت مالی ، باید با ایجاد یک کمیته قانونی که بررسی های شش ماهه، سالانه، گزارش پایان سال و یک بودجه برای شهروندان را مورد آزمایش قرار دهد و آنها را منتشر کند، اجرای بودجه خود را بهتر توضیح دهد و به انتشار به موقع آن بپردازد.

از زمان روی کار آمدن دولت جدید اسپانیا به ریاست پدرو سانچز سوسیالسیت از ماه ژوئن سال جاری (خرداد)، حزب سوسیالسیت سعی نموده تا که توصیه های مذکور را اجرا کند.

سانچز در این راستا در یکی از آخرین اقدامات خود برای شفاف سازی حدود یک هفته پیش، دارایی های اعضای دولت و تمامی نمایندگان مجلس و سنا افزون بر دارایی های ماریانو راخوی نخست وزیر سابق را منتشر کرد و روز پنجشنبه نیز دارایی ها و میزان حقوقی که شهرداران و اعضای دولت های محلی دریافت می کنند را علنی کرد.

کلید واژه ها: اسپانیا – اروپا – فساد – مبارزه – مجلس نمایندگان – توصیه – شورای – بین المللی – سیاسی – گزارش – فساد مالی – اصلاح – رابطه – اروپایی – اتحادیه اروپا – مالی – مجلس – مرکز تحقیقات – نظارت – قوه قضاییه – اسپانیایی – کشور – دولت – انتخابات – نظرسنجی – اصلاحات – پیشگیری – برنامه – دوشنبه – نخستین